رئيس الوزراء : لا عودة للتسعيرة الجبرية للسلع .. وتوجد إمكانية لتسعير بعضها لمدة محددة

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 10:39 صباحًا
رئيس الوزراء : لا عودة للتسعيرة الجبرية للسلع .. وتوجد إمكانية لتسعير بعضها لمدة محددة

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إنه لا عودة لتطبيق التسعيرة الجبرية للسلع لأنها ستؤدي إلى سعرين ومن ثم تختفي السلعة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضى حتى اليوم وجه المستثمرون فى القطاع الصناعى و التجارى انتقادات لقرار الحكومة بتشكيل لجنة تحدد هامش ربح لبعض السلع الأساسية، ورفضوا رفضا قاطعا لهذا الإجراء .

وأوضح إسماعيل، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “هنا العاصمة” على فضائية CBC، أن هدف اللجنة ليس فرض تسعيرة جبرية لكل السلع ولكن هناك إمكانية لفرض تسعيرة على سلعة معينة لفترة زمنية محددة.

وأضاف  “قد تكون هناك سلعة معينة تحتاج إلى تحديد هامش للربح مثل السكر، و قد نصل إلى اتفاق لتحديد سعر السكر لمدة معينة إلى أن يحدث توازن للسوق”.

وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بعد اجتماع عقده مجلس إدارة الاتحاد أمس  إن قانون حماية المنافسة ينص على تحديد هامش الربح للسلع الأساسية فقط والقانون يمنع القرار الوزارى، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات وتفعيل الدراسة التى قدمها الاتحاد منذ عام، والخاصة بتنظيم تداول الكاش والحد من القطاع غير الرسمى.

وأضاف السويدى، أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذى انتهى إلى رفض اتجاه الحكومة لتحديد هامش ربح لجميع حلقات التداول، والأفضل تفعيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واشترط اتحاد الصناعات لتطبيق القرار أولاً اعتراف الحكومة بسعر الدولار فى السوق الموازى، لأنه لا يمكن حساب التكلفة الحقيقية بالسعر الرسمى، وان يسمح البنك المركزى لشركات الصرافة بإصدار فواتير بالسعر الدولار الموازى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من البنك المركزى والمالية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديد سعر متوسط للدولار خلال أسبوع وعلى أساسه تحسب التكلفة الفعلية للسلع.

وأشار إلى أن دور جهاز حماية المنافسة هو منع الاحتكار والتأكد من طرح كامل إنتاج الشركات بالسوق المحلى، مؤكداً على أن القانون سمح لمجلس الوزراء بفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية فقط.

وقال: تم إجراء اتصالات مع رئيس الوزراء وأكد أن هذا القرار لن يتم استخدامه إلا فى الضرورة القصوى وفى السلع الأساسية التى تؤثر على المواطن، وهو ما ينص عليه قانون حماية المنافسة بالفعل.

رابط مختصر