النقض تؤيد عقوبة سجن المعزول و8 من مساعديه وقيادات الإخوان 20 سنة فى أحداث الاتحادية

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 22 أكتوبر 2016 - 5:00 مساءً
النقض تؤيد عقوبة سجن المعزول و8 من مساعديه وقيادات الإخوان 20 سنة فى أحداث الاتحادية

أصدرت محكمة النقض، أول حكم نهائى ضد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، و3 من مساعديه، و5 من قيادات الإخوان، بتأييد حكم سجنهم 20 عاما فى قضية أحداث الاتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولى، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، وحاتم عزمى، ووائل أنور أبو زيد، وكاظم عطية، ومحمد عبد السلام،  وأمانة سر خالد إبراهيم، ومحمد عمران وحسن سعد.

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم عن كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وجمال صابر مسؤسس حركة حازمون، وعلاء حمزة، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن.

وأيدت حكم جنايات القاهرة القاضى حضوريا بمعاقبة كل من: “مرسى” و”الشيخة”، و”البلتاجى”، و”هدهد”، و”عبد العاطى” والعريان”، و”حمزة”، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.

 وقدم دفاع المتهمين لهيئة المحكمة 30 سببا للمطالبة بإلغاء حكم الجنايات الذى أدان “مرسى” وإخوانه، أبرزها الخطأ فى إسناد الاتهامات للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان، والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق، زاعما أن جبهة الإنقاذ المعارضة لحكم محمد مرسى، هى من دعت للتجمهر أمام قصر الاتحادية وحرضت علنا على اقتحامه، مستندا إلى تفريغ حلقات تليفزيونية لبعض الشخصيات والنشطاء تشير إلى تحريضهم على العنف.

ودفع الطعن بفساد استدلال محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة على ارتكاب المتهمين جريمة استعراض القوى وحشد أنصار جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية، معللا ذلك بأن الحكم استند فقط إلى التحريات التى لا تعد دليلا يصلح لأن يتوسده حكم بالإدانة.

وتضمنت مذكرة الطعن أن الثابت بحيثيات حكم إدانة “مرسى” ومساعديه، استناد محكمة الجنايات إلى المحضر المحرر بمعرفة المقدم عمرو مصطفى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، الذى ذكر فيه تكليف “أيمن هدهد” مسئول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب العناصر التى سيتم القبض عليها بمعرفة أنصار الإخوان لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز النظام السابق، رغم أن الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية وفقاً لكتاب الإدارة المركزية لشئون الأفراد، برئاسة الجمهورية، أنه بتاريخ 13/1/2013 صدر القرار رقم 90 لسنة 2013 بتعيين “هدهد” بعقد عمل مؤقت بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة، أى أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسى أثناء الأحداث، إلا أن المحكمة أغفلت الشهادة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 21 أبريل 2015 بإدانة محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، بين أنصار الرئيس الأسبق والمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى الذى أصدره، ثم تقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

رابط مختصر